صادق البرلمان التركي، مساء الخميس، على اتفاقية الدفاع المشترك عن مكة، الموقعة بين تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان في 7 أغسطس/آب.
ومن بين 279 صوتاً مؤيداً، جاء 222 صوتاً من حزب العدالة والتنمية الإسلامي بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، و24 صوتاً من حليفه الفاشي، حزب الحركة القومية، و25 صوتاً من حزب الشعب الجمهوري الكمالي بزعامة كمال كليجدار أوغلو.
ومن بين 119 صوتاً معارضاً، جاء 60 صوتاً من الحزب الجديد، المنشق عن حزب الشعب الجمهوري، و22 صوتاً من حزب المساواة والديمقراطية (حزب الشعب الديمقراطي) القومي الكردي، و15 صوتاً من حزب الطريق الجديد الإسلامي، و13 صوتاً من حزب الخير اليميني المتطرف. وصوّت كل من حزب العمال التركي وحزب العمل (EMEP) بصوت واحد معارض.
ولم يشارك نائبان من حزب العمال التركي ونائب واحد من حزب العمل. بحسب التقارير، تغيب 34 نائباً من أصل 56 عن حزب الديمقراطية، و30 نائبًا من أصل 90 عن الحزب الجديد، و19 نائباً من أصل 44 عن حزب الشعب الجمهوري، عن التصويت.
وصرح وزير الدفاع السابق خلوصي أكار، متحدثاً باسم حزب العدالة والتنمية، قائلاً: 'هذا الاتفاق ليس بأي حال من الأحوال بديلاً عن حلف الناتو أو أي شيء من هذا القبيل'. ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية فؤاد أوقطاي إن تركيا 'لن تُجرّ إلى عملية خارجة عن سيطرتها رغماً عنها'. وأعلن كامل أيدين، من حزب الحركة القومية، دعم حزبه قائلاً: 'مكانة تركيا في السياسة العالمية هي الوسط'.
وفي حديثه لصحيفة 'ملليت'، قال كليجدار أوغلو إنه تحدث مع وزير خارجية الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، مضيفاً: 'أبلغتهم أيضاً: نريد الذهاب إلى هناك لا للقتال، بل على العكس، لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة'. وتابع قائلاً: 'نحن لا ندعم حكومة [أردوغان]. نحن ندعم دولة جمهورية تركيا.
قال مراد أمير، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الجديد، المنشق عن حزب الشعب الجمهوري، أمام البرلمان: 'لقد قدموا هذه الاتفاقية لإرسال جنود أتراك إلى صحاري اليمن'. بينما قال زميله في الحزب، يونس إمرة، إن هذه الاتفاقية 'ستُحمّلنا عبء أمريكا'. أما غولجان كاتشماز سايغيت، من حزب الديمقراطية، فقالت عن التحالف: 'ليس من الواضح ما إذا كان هدفه إيران أو إسرائيل أو الهند، خصم باكستان'.
لا يعترض حزب الجديد على التحالف نفسه، بل على توقيته وإجراءاته. وكان أوتكو جاكيروزر، نائب حزب 'الجديد'، تساءل في اللجنة البرلمانية: 'ما شأننا بصحاري اليمن؟'، وكان قد قدم، في سبتمبر/أيلول 2025، حين كان عضواً في حزب الشعب الجمهوري، تقريراً إلى الجمعية البرلمانية لحلف الناتو. دعا هذا التقرير إلى استراتيجية 'الضغط الأقصى' على طهران، وكرر الدعاية الإمبريالية بإعلان إيران مصدراً لعدم الاستقرار الإقليمي، واقترح أن ينظر حلف الناتو في التوسع نحو الشرق الأوسط.
أعلن حزب المساواة الاشتراكية - الأممية الرابعة، الفرع التركي للجنة الدولية للأممية الرابعة، رفضه القاطع للاتفاق في بيان مصور قبل التصويت.
وأوضح البيان أن الاتفاق 'يدافع' عن النظام السعودي، الذي فتح قواعده أمام الحرب الأمريكية على إيران، ويذبح الشعب اليمني بالقصف والتجويع، إلى جانب المصالح الجيوسياسية الرجعية التي تسعى البرجوازية التركية إلى تعزيزها بالتعاون مع الإمبريالية الأمريكية. ومع ارتفاع الإنفاق العسكري وفرض تكلفة الحرب على العمال من خلال انخفاض الأجور وتقليص المساعدات الاجتماعية، يتزامن ذلك مع تصاعد القمع السياسي في تركيا.
اتفاقية مكة هي نتاج الحرب الإمبريالية العالمية المرتبطة بالإبادة الجماعية في غزة، والحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وحرب المملكة العربية السعودية ضد حركة أنصار الله الحوثية في اليمن، وحرب الناتو ضد روسيا بشأن أوكرانيا، واستعدادات الولايات المتحدة لحرب ضد الصين. تربط هذه الاتفاقية العمال بسلسلة من الصراعات تمتد من شرق المتوسط إلى جنوب آسيا. وبموجب الاتفاقية، المستوحاة من المادة الخامسة من حلف الناتو، يُعتبر أي هجوم مسلح على أحد الأطراف هجوماً على الأطراف الثلاثة جميعها، ولا يجوز للأطراف الانسحاب إلا بعد عشر سنوات. ورغم أن نص الاتفاقية لا يتضمن أي بند يتعلق بالأسلحة النووية، إلا أن المظلة النووية الباكستانية تُمدد فعلياً لتشمل حلفاءها.
وتنفي تصريحات الأطراف نفسها الادعاءات بأن الاتفاقية تمثل بديلاً عن التحالف مع الولايات المتحدة وحلف الناتو أو خطوة نحو الاستقلال عنهما. وقد أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاتفاقية ووصفها بأنها 'خطوة أولى كبيرة وجريئة وهامة'، ووصفها نائب وزير الخارجية التركي ليفنت غومروكجو بأنها 'مكملة' لحلف الناتو. إنّ القضية الحقيقية التي دفعت حلفاء واشنطن الثلاثة إلى هذا التحالف هي سعي القوى الإقليمية وراء مصالحها الرجعية في خضمّ إعادة الهيكلة العنيفة التي تقودها الولايات المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط وذات الأهمية الاستراتيجية.
أفادت رويترز بأنّ التصديق في البرلمان التركي 'يمهد الطريق أمام أنقرة لإرسال دعم عسكري إلى الرياض'. من جانبه، وصف موقع المونيتور ذلك بأنه 'دعم للسعودية'، وزعم أن 'أي انتشار تركي من المرجح أن يقتصر على التدريب والخدمات الاستشارية وتوريد المعدات العسكرية'.
ووفقاً لنائب في حزب العدالة والتنمية تحدث إلى رويترز في أكتوبر/تشرين الأول، 'سيتم إرسال التفويض إلى البرلمان فور الموافقة على مشروع قانون التصديق على الاتفاق'. وعلى الرغم من أن وزير الدفاع يشار غولر قال: 'لا نتوقع إطلاقًا الدخول في أي صراع مع الحوثيين'، إلا أن التصويت على التفويض سيُجرى الآن بناءً على التزام بالدفاع الجماعي.
لا يستهدف الاتفاق الحوثيين فحسب، بل يستهدف أيضاً حليفهم الرئيسي، إيران، التي شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً ضدها في 28 فبراير/شباط. وفي مارس/آذار، وقّعت تركيا والسعودية وباكستان إعلان الرياض، الذي لم يُدن الحرب العدوانية الأمريكية، بل أدان رد إيران.
وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول، صرّح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان لقناة الجزيرة بشأن التحالف قائلاً: 'هذه خطوة إلى الأمام. يجب على المسلمين أن يتحدوا. نحن مستعدون للمشاركة في هذه العملية'. وتمثل هذه الخطوة من طهران محاولةً لصدّ تحالفٍ مُوجّه ضدها من الداخل.
وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول، سافر وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، ورئيس جهاز المخابرات الوطنية (MIT) إبراهيم قالن إلى طهران. ووفقاً لوكالة أسوشيتد برس، كان الهدف هو 'محاولة تجنّب تجدد القتال في الحرب مع إيران'، أي منع تصعيد الحرب وحماية أنفسهم من خلال إقناع إيران بالخضوع لمطالب الولايات المتحدة وإسرائيل.
أصبحت القواعد الموجودة في السعودية، والتي استُخدمت في الحرب الأمريكية على إيران، أهدافًا للانتقام الإيراني في إطار الدفاع المشروع عن النفس. كما أن الأنظمة الخليجية الأخرى لا ترغب هي الأخرى في تصعيد الصراع مجددًا، وذلك لأنها استُهدفت بسبب تعاونها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ولأن العواقب الاقتصادية المدمرة للحرب تزيد من حدة الغضب الاجتماعي.
كما أن توسيع تحالف مكة مدرج على جدول الأعمال. فقد قال أسعد الشيباني، وزير خارجية النظام السوري الجديد ذي الجذور القاعدية، في المنامة يوم 31 أكتوبر: 'تجري حالياً مناقشات لتقييم انضمام سوريا إلى تحالف مكة'، مضيفاً أن 'أمن الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن الإقليمي السوري'.
ووفقًا لقناة الجزيرة، قال الشيباني إنهم يدعمون الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية. وأفادت وكالة رويترز أن دمشق تدرس المساعدة في الحرب ضد الحوثيين. ووفقًا لصحيفة جيروسالم بوست، وقعت وزارتا الدفاع السعودية والسورية اتفاقية تعاون عسكري، لم يُكشف عن محتوياتها، خلال زيارة 'الرئيس' السوري الجديد أحمد الشراعي إلى الرياض، في اليوم السابق للتصويت في تركيا.
يؤدي هذا الاتفاق إلى تفاقم التنافس بين حليفين للولايات المتحدة، وهما تركيا وإسرائيل. وبعد ثلاثة أيام من التوقيع في أغسطس، صرح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لموقع Ynet قائلاً: 'هذا التحالف موجه ضد إسرائيل'، مضيفاً: 'لقد ضعف المحور الشيعي، ونشهد منذ فترة طويلة ازدياد قوة المحور السني. … تحتاج إسرائيل إلى بناء تحالفات بديلة، لا سيما مع المحور الهيليني، أي اليونان وقبرص، إلى جانب الهند والإمارات العربية المتحدة'.
في 18 أغسطس، شنت إسرائيل غارة على قاعدة أبو الدهور الجوية، التي تبعد 70 كيلومترًا عن الحدود التركية؛ وادعى مكتب نتنياهو أن دمشق، بالسماح بنشر قوات عسكرية تركية في القاعدة، كانت تهدد أمن إسرائيل. وإذا انضمت سوريا إلى تحالف مكة، فإن كل هجوم إسرائيلي على البلاد يمكن اعتباره هجوماً على جميع الأطراف، مما يدخل تركيا، العضو في حلف الناتو، وباكستان، الحائزة للأسلحة النووية، في مواجهة مباشرة مع إسرائيل. وهذا يؤكد أن اتفاق مكة، على الرغم من كل ادعاءاته «الدفاعية»، هو تمهيد لحروب أوسع نطاقاً.
تواجه السياسة الحربية معارضة شعبية ساحقة في تركيا: ففي استطلاع رأي أجرته مؤسسة أريدا في مارس/آذار، أعرب 93.2% من المشاركين عن معارضتهم للهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران. إلا أن المؤسسة السياسية واتحادات النقابات العمالية لا تبذل أي جهد لتعبئة هذه المعارضة. ويقتصر دورها الحقيقي على كبح جماح هذه المعارضة الاجتماعية، التي تتفاقم بفعل الغضب من غلاء المعيشة وتزايد القمع السياسي.
وأكد التصويت في البرلمان أنه لا يمكن خوض النضال ضد الحرب عبر المؤسسة السياسية. ويتبنى حزب المساواة الاشتراكية برنامجاً اشتراكياً قائماً على تعبئة الطبقة العاملة في تركيا وعلى الصعيد الدولي كقوة اجتماعية مستقلة ضد الحرب الإمبريالية، ومن أجل إقامة اتحاد اشتراكي للشرق الأوسط.
ندعو العمال والشباب إلى تشكيل لجان قاعدية مستقلة في أماكن العمل والمدارس، والمطالبة بإلغاء اتفاقية مكة، وانسحاب تركيا من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وإغلاق قواعد الولايات المتحدة والناتو، ووقف شحنات النفط إلى إسرائيل عبر تركيا.
