العربية

شكّلوا لجان عمل! حشدوا العمال ضد الحرب، دفاعاً عن حركة الشباب الفرنسية!

في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، خرج ما قارب نصف مليون شاب وعامل في مسيرات احتجاجية ضد التقشف والعسكرة في فرنسا، مع دخول احتجاجات طلاب المدارس الثانوية أسبوعها الثالث. وسط احتجاجات حاشدة في أكثر من 50 مدينة إسبانية ضد عمليات الإخلاء وارتفاع أسعار المساكن، وإضرابات القطاع العام في البرتغال، واحتجاجات الشباب في بلجيكا وألمانيا، بات نطاق الأحداث واضحاً. حركة جماهيرية أوروبية تصطدم بدولة الشرطة وإملاءات الأوليغارشية الرأسمالية.

في فرنسا، حوصرت أو أُغلقت مئات المدارس الثانوية. وردّت الشرطة بعنف همجي واعتقالات جماعية. اعتُقل أكثر من 6600 شخص، غالبيتهم العظمى من الشباب والقاصرين، مع وضع أكثر من 5000 شخص رهن الاحتجاز لدى الشرطة في غضون أسبوعين فقط. وأصيب المئات. في مدينة لينس، فقد صبي يبلغ من العمر 15 عاماً يده بعد أن التقط قنبلة صوتية قذفتها الشرطة.

نُشر في جميع أنحاء فرنسا لافتات احتجاجية استحضرت أحداث مايو/يونيو 1968 -حين أدى قمع الشرطة للاحتجاجات الطلابية إلى اندلاع أكبر إضراب عام في التاريخ الفرنسي. وتتجه شريحة متنامية من الشباب والعمال نحو اليسار، سعياً وراء تغيير اجتماعي جذري.

وتطرح هنا مسألة كيفية تدخل الطبقة العاملة، وحشد قوتها الاجتماعية لوقف عنف الشرطة ضد الشباب، وفرض حلها الخاص للأزمة في فرنسا وعموم أوروبا. يدعو حزب المساواة الاشتراكية (PES) إلى تشكيل لجان عمل مستقلة في فرنسا وعلى الصعيد الدولي، لطرح مطالب العمال والشباب -من القواعد العمالية- حول كل قضية جوهرية. ويُعد هذا أمراً بالغ الأهمية لتحرير الصراع الطبقي من قبضة البيروقراطيات النقابية والسياسيين الرأسماليين.

دعت الاتحادات النقابية الرئيسية في فرنسا إلى إضرابات واحتجاجات جزئية خلال الأسابيع المقبلة، لكنها أرجأت التحرك على المستوى الوطني إلى الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

لا ​​يمكن للطبقة العاملة الانتظار حتى الخامس من نوفمبر؛ إذ يجب أن يتطور الصراع الطبقي بحرية، بدءاً من الآن. كما ينبغي توجيه الطاقة المتفجرة لاحتجاجات الشباب نحو حشد الطبقة العاملة في فرنسا وفي جميع أنحاء أوروبا.

تسعى القيادات النقابية إلى الإبقاء على سيطرتها على الحراك، وتقسيمه إلى أيام احتجاجية معزولة وتحركات قطاعية، والمطالبة بتنازلات محدودة من الحكومة، في حين تعمل في الوقت ذاته على عرقلة حشدٍ أوسع نطاقاً. وهذا هو الدور ذاته الذي لعبته هذه القيادات في عام 2023، حين دعت إلى إضرابات ضد إصلاحات ماكرون لنظام التقاعد -شارك فيها الملايين- ثم سارعت إلى إنهاء الصراع فور فرض ماكرون للقانون.

يسعى جان لوك ميلنشون وحزب فرنسا الأبية' (La France Insoumise)، عبر وسائل مختلفة، إلى احتواء الحراك الشعبي ضمن النظام السياسي القائم. ففي حين ندد ميلنشون بعنف الشرطة وأبدى دعمه للاحتجاجات، فإنه يعمل بوضوح على توجيه هذا الحراك نحو الانتخابات الرئاسية لعام 2027؛ إذ كتب أن على حزب 'فرنسا الأبية' أن 'يواكب مرحلة التعبئة والوعي السياسي هذه' من خلال فتح أفق 'نحو عام 2027'.

وهذا يتناقض تماماً مع تعزيز الاستقلالية السياسية للعمال والشباب؛ فميلنشون يسعى إلى تحويل حراكٍ متفجرٍ -نشأ في مواجهة الدولة الرأسمالية- إلى أداةٍ لدعم حملته الرامية للسيطرة على تلك الدولة عبر صناديق الاقتراع.

تستند رؤيته إلى افتراض إمكانية تحقيق تحسينات اجتماعية جوهرية في ظل الرأسمالية الفرنسية. لكن الحقيقة هي أنه لا يوجد حل وطني أو إصلاحي لأزمة الرأسمالية العالمية.

ارتفع الدين العام الفرنسي ليصل إلى قرابة 3.6 تريليون يورو، أي ما يعادل 119% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الوقت الذي تتصاعد فيه تكاليف خدمة الدين، تطالب الأسواق المالية بمزيد من إجراءات التقشف القاسية. وبالتزامن مع ذلك، تضخ الدولة الفرنسية عشرات المليارات في إعادة التسلح العسكري وتطوير ترسانتها النووية.

وتُمارس الضغوط ذاتها في جميع أنحاء أوروبا؛ حيث تواجه الحكومات ديوناً طائلة، وركوداً اقتصادياً، ومطالب متزايدة من الأوليغارشية المالية بشن هجمات على الإنفاق الاجتماعي.

يستغل اليمين المتطرف هذه الأزمة، طارحاً في الوقت ذاته برنامجاً أكثر قسوة. إذ تعهدت مارين لوبان، زعيمة حزب 'التجمع الوطني'، بخفض الإنفاق العام بمقدار 140 مليار يورو بحلول عام 2032، بينما تعمل على توجيه الغضب الاجتماعي ضد المهاجرين، وتطالب بتعزيز جهاز الشرطة وأجهزة الدولة.

إن صعود اليمين المتطرف لا يعكس تحولاً جماعياً للسكان نحو اليمين؛ بل ينمو في ظل حراك متصاعد للعمال والشباب نحو اليسار، وهو حراك يواجه عوائق تمنع تبلور تعبير سياسي مستقل له، وذلك بفعل منظماتٍ تُخضع الصراع الطبقي لمصلحة الدولة الرأسمالية.

وفي سياق متصل، تتجه البرجوازية الأوروبية، وبشراسة استثنائية، نحو النزعة العسكرية والحرب ضد روسيا.

وهنا، يغذي الصراع الدولي والأزمة الطبقية الداخلية بعضهما البعض؛ إذ لا يمكن توفير المئات من المليارات المطلوبة لإعادة تسليح أوروبا إلا من خلال شن هجمات أعمق على الأجور، وعلى معاشات التقاعد، والتعليم، والرعاية الصحية، وغيرها من النفقات الاجتماعية. وتؤدي المعارضة الاجتماعية الناجمة عن ذلك إلى دفع الطبقة الحاكمة نحو مزيد من النزعة القومية، والنزعة العسكرية، والحكم السلطوي.

ففي السنوات التي سبقت الحرب العالمية الأولى، شهدت أوروبا هزاتٍ بفعل إضرابات جماهيرية وتصاعدٍ في النضال الثوري للطبقة العاملة، في حين سارعت القوى الإمبريالية إلى تسريع سباق التسلح، متنقلةً من أزمة دولية إلى أخرى.

وعندما اندلعت الحرب عام 1914، تذرعت الطبقات الحاكمة 'الدفاع الوطني' لمطالبة العمال بالتخلي عن الصراع الطبقي والخضوع لبرجوازيتهم الوطنية. ففي فرنسا، انضم الحزب الاشتراكي وبيروقراطية النقابات العمالية إلى ما سُمي بـ الاتحاد المقدس (Union sacrée)؛ وفي ألمانيا، دعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي ما عُرف بـ السلم الداخلي (Burgfrieden) وصوّت لصالح اعتمادات الحرب.

لا تشن الحكومات الحروب لمجرد مواجهتها لاضطرابات داخلية؛ فجذور الحروب الإمبريالية تكمن في تناقضات الاقتصاد العالمي الرأسمالي. غير أن النخب الحاكمة، حين تواجه معارضة متزايدة، تجد في النزعة العسكرية إطاراً يتيح لها المطالبة بـ 'الوحدة الوطنية'، وفرض تضحيات جسيمة، وتعزيز سلطات القمع التي تمتلكها الدولة.

وقد تجلى هذا الرابط بوضوح في السادس من أكتوبر؛ فبينما كان مئات الآلاف يخرجون في مسيرات عبر فرنسا، أجرى الجيش الفرنسي أول تجربة إطلاق لأحدث صواريخه الباليستية العابرة للقارات من طراز إم 51.3 (M51.3) المخصصة للإطلاق من الغواصات.

وجاءت عملية الإطلاق هذه بعد أيام قليلة من توجيه موسكو تحذيراً نووياً صريحاً رداً على تهديدات حلف الناتو ضد منطقة كالينينغراد. وتمضي دول الناتو قدماً بناءً على افتراض متهور بأن بوسعها مواصلة تكثيف الضغط العسكري على روسيا دون التسبب في رد فعل كارثي.

لكن تجاوز أزمات سابقة لا يعني أن الأزمة القادمة ستكون آمنة؛ فكما يبيّن لنا عام 1914، قد تؤدي هذه التجارب إلى حالة من الركون وسوء التقدير، وهي العوامل ذاتها التي تحوّل سياسة حافة الهاوية العسكرية إلى كارثة محققة.

إن تصعيد الحرب وتفجر الصراع الطبقي ليسا مسألتين منفصلتين؛ فالحكومات ذاتها التي تخبر العمال بعدم توفر أموال للمدارس والمستشفيات والمعاشات التقاعدية والإسكان، تنفق مئات المليارات على التسلح. كما أن الجهاز العسكري والأمني ​​-الذي جرى تعزيزه بذريعة الأمن الخارجي- يُستخدم الآن لقمع المعارضة في الداخل.

إن التوصل إلى حل تقدمي يتطلب تبني سياسات اشتراكية، تتمثل في حشد الطبقة العاملة على المستوى الدولي لمصادرة الثروات الهائلة التي استحوذت عليها الأوليغارشية المالية، ووضع حد لنهبها للمجتمع، ووقف الانزلاق نحو الحرب.

يمكن للاحتجاجات في المدارس الثانوية والجامعات أن تشكل رافعة قوية لتطوير مثل هذا النضال. إذ ينبغي على الشباب التوجه نحو المصانع وأماكن العمل والأحياء العمالية، وتوضيح المخاطر المشتركة الناجمة عن تنامي الآلة العسكرية والشرطية، وصعود اليمين المتطرف، وهيمنة المصارف على الحياة الاجتماعية، وتصاعد الحرب العالمية. وبدورهم، يجب على العمال التحرك دفاعاً عن الشباب، بشكل مستقل عن الجداول الزمنية التي تفرضها البيروقراطيات النقابية.

إننا بحاجة إلى منظمات نضالية جديدة ورؤية سياسية ثورية. وهذا هو جوهر دعوة حزب المساواة الاشتراكية (PES) إلى بناء لجان عمل داخل الطبقة العاملة في فرنسا وأوروبا وعلى المستوى الدولي. ففي خضم الصراعات الطبقية المحتدمة في العقد الرابع من القرن العشرين، وصف ليون تروتسكي 'لجان العمل' بأنها وسيلة لكسر 'المعارضة المناهضة للثورة من قِبل أجهزة الأحزاب والنقابات' من خلال 'تمثيل ثوري للجماهير المناضلة'.

يجب تأسيس لجان العمل في المدارس والجامعات وأماكن العمل، بحيث تكون منتخبة وخاضعة لرقابة المنخرطين في النضال، ومستقلة تماماً عن البيروقراطيات النقابية والأحزاب الرأسمالية. ويمكن لهذه اللجان أن تربط المدارس ببعضها، والجامعات ببعضها، وأماكن العمل ببعضها الآخر؛ كما يمكنها تنظيم التصدي للقمع الشرطي، والتحضير لمظاهرات وإضرابات مشتركة، وتجاوز الانقسامات الوطنية والقطاعية المفروضة على الطبقة العاملة.

ولا يمكن لحركة كهذه أن تظل حبيسة الحدود الفرنسية؛ فالنضالات الدائرة في إسبانيا والبرتغال وبلجيكا وألمانيا وفرنسا ليست سوى تعبير عن مسار دولي تغذيه الأزمة الرأسمالية ذاتها. إذ تتحول القارة الأوروبية بأكملها إلى برميل بارود، في الوقت الذي تسرّع فيه حكوماتها وتيرة الاستعدادات للحرب.

إن المهمة المطروحة اليوم هي توحيد هذه الحركات عبر الحدود الوطنية ومنحها أكبر قدر ممكن من القوة. فالاختيار الذي يواجه العمال والشباب ليس محصوراً بين ماكرون أو ميلنشون أو لوبان؛ بل هو اختيار بين الانزلاق المتزايد نحو التقشف والقمع البوليسي والحرب في ظل الرأسمالية، وبين الحشد السياسي المستقل للطبقة العاملة الدولية من أجل الاشتراكية وتأسيس الولايات الاشتراكية المتحدة في أوروبا.

Loading